أنواع الاقامات بدولة الكويت
وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 957 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب .
المادة 17 الوافدين العاملين بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة 18 العمالة الوافدة للعمل في القطاع الأهلي.
المادة 19 تمنح للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي.
المادة 20 العمالة المنزلية.
المادة 22 الالتحاق بعائل في الكويت.
المادة 23 الإقامة العادية للدراسة.
لما كان إحقاق الحق والعدل هو المقصد الأول للقضاء، لذلك فقد شُرّع طريق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالة أن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم او تعديله، فالأصل في مشروعية التماس إعادة النظر هو قوله تبارك وتعالى:
(وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) الانبياء78-79.
وقد جاء في تفسير (ابن كثير) عن ابن مسعود- رضى الله عنه- قال: كرْم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم، قال فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم، وعن- ابن عباس رضى الله عنهما – قال قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟
أخبروه فقال لو وليت عليكم أمركم لقضيت بغير هذا، فأُخبر بذلك داوود، فدعاه فقال كيف تقضى بينهم؟
قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه، أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها.
ووجه الدلالة في هذا، أن الحكم اكتسب القطعية وذهب القوم لتنفيذه، إلا أنه بعد مشاورة سليمان -عليه السلام – رفع الأمر للقاضي الأول – داوود عليه السلام – الذي تراجع عن حكمه، ويكون ترافعهم إليه ثانياً بمثابة الالتماس على الحكم الأول، لذا أعاد النظر فيه وصوبه على ما رآه سليمان – عليه السلام.
ونصت المادة رقم 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أن:
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب – إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها ، أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوزاف قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
هـ – إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
و – إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
صدر القانون رقم 87 لسنة 2025 بتاريخ 28/7/2025 والمنشور بالكويت اليوم العدد رقم 1750 بتاريخ 3/8/2025 باستبدال نص المادة (58) مكرر من الفصل الثالث في شأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة:
| النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.
|
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حالة مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. |
وشرط إقامة الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحقق الآتي:
بداية قواعد تنظيم الحضانة ليست مقررة لمصلحة الزوج أو الزوجة ولكنها مقررة لمصلحة الأبناء، فلا يجوز الخلط بين حق الزوجة في الخلع والطلاق وبين حضانة الأبناء، وإذا وقع الخلع مقابل التنازل عن حضانة الأبناء فان المشرع قد حسم هذا الموضوع حسما قاطعاً.
حيث نصت المادة 118 من قانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن:
إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد ، ويلزم أبوه نفقته ، وأجرة حضانته.
حيث تنص المادة (13) من القانون رقم (12) لسنة (2015) بإصدار قانون محكمة الأسرة المعدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 على الآتي:
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث، ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
ولما كان النص في المادة (13) لم يتضمن نهيا لإدارة الكتاب عن قبول صحف هذه الطعون أو منعاً من قيدها في السجل المعد لذلك وفقاً للمادة (154) من قانون المرافعات. ولم يمنحها سلطة في التقدير من حيث المنح والحرمان لأهمية ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن قيد الطعن بالتمييز يمكن إقامة دعوى إلزامهم بقيد وتسجيل صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مع حفظ حقك في استمرار مواعيد الطعن بالتمييز لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الماثلة.
متى يمكن الطعن بالاستئناف على حكم عدم الاختصاص النوعي
نصت المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
……………………….
واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
لذلك يمكن استئناف الحكم بعدم الاختصاص اثناء استئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر من الدائرة المحالة إليها القضية بشرط أن تكون صحيفة الاستئناف على الحكم الصادر من الدائرة المحال إليها الدعوى متضمنة الآتي:
ومن المقرر في قضاء التمييز أن: المادة 156 من قانون المرافعات المدنية التجارية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا حكمت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع المحكمة المختصة عند الاقتضاء، لما كان ذلك، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مسألة الاختصاص والفصل فيها بما أورده في أسبابه من ” أن البين من صحيفة الاستئناف الراهن أن الشركة المسـتأنفة قصرت استئنافها على قضاء الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية، دليل ذلك أن صحيفة الاستئناف معنونة بعبارة – صحيفة الاستئناف الحكم رقم 3291 لسنة 98 تجارى كلى 16 صادر بجلسة 31/1/1999 كما أن أسباب الاستئناف انصبت على قضاء هذا الحكم المنهى الخصومة، ولئن كانت المستأنفة قد أشارت في صحيفة الاستئناف إلى الحكم الصادر من دائرة والقاضي بعدم اختصاص تلك الدائرة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية المحكمة الكلية حيث ذهبت إلى أن دائرة الإيجارات أحالت الدعوى إلى الدائرة التجارية بطريق الخطأ، إلا أنها لم تطعن على هذا الحكم في صيغة صريحة جازمة ولم تطلب إلغاءه وإعادة القضية إلى دائرة لإيجارات، ومن ثم فإن هذا الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة والذى لم تطعن عليه أيضا الشركة المستأنف عليها أيا كان وجه الرأي فيه – لا يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة ويترتب على ذلك عدم جواز تصديها لمسألة الاختصاص كون هذا الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، ويكون الاستئناف بالتالي قاصراً على قضاء الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 31/1/1999 على نحو ما سلف بيانه ” وقد خالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون والثابت بالأوراق ذلك ان الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي والإحالة هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها والتي لا تزال مرددة بين طرفيها أمام المحكمة المحالة إليها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع النزاع ، وأن استئناف الحكم الأخير يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وهو ما خلت منه الأوراق، ذلك أن الطاعنة قد ضمنت صحيفة استئنافها نعيا على الحكم الصادر من دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها لم تطعن عليه صراحة أو تطلب إلغاءه ذلك أنها طلبت الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بما أسفر عنه تقرير خبير الدعوى من زيادة أجرة العين محل النزاع لأجرة المثل إعمالاً للمادة 11 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 والذى يحكم العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدها وبأن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وليست الدائرة التجارية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى .
الطعن رقم 358 لسنة 1999 تمييز تجاري جلسة 28/2/2000
هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات لا يخضع عقد شركة المحاصة للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة المتعلق بعدم جواز الاشتغال بالتجارة في الكويت لغير الكويتي إلا إذا كان له شريك او شركاء كويتيون، بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن.
أحيانا يتم حفظ البلاغ المقدم لتعذر معرفة صاحب الحساب أو أن المحقق يرى أن الالفاظ المستخدمة لا تشكل جريمة أو أهانه كبيرة، في الوقت الذي يشعر فيه المبلغ بأن كرامته أهينت، فهل يستسلم لقرار الحفظ؟
الحقيقة أن نص المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجابت على هذا التساؤل في نصها على أن:
1ـ لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ونفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.
2ـ إذا تم الاتفاق بين أغلبية الشركاء على أعمال الإدارة المعتادة، أو اتفاقهم على تعين أحد الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بأعمال الإدارة، فلا يوجد مشكلة، ويسري ما تتخذه الأغلبية من قرارات على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.
3- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار، وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.
4ـ إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.
5ـ أما إذا لم تتوفر الأغلبية في أعمال إدارة المال الشائع، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
نصت المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية على أن:
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
القاعدة أنه إذا تغير حال الزوج الذي اتخذ اساساً لتقدير النفقة، أو تغيرت الأسعار تغيراً مؤثراً في كفاية المفروض زيادة أو نقصاً، جاز لمن يتأثر حقه من الزوجين أن يطلب تعديل النفقة، فالأساس هو تغير ظروف الزوج المادية وأسعار البلد، وما بني على هذه الظروف يتبدل، فللزوج الحق أن يطلب تخفيض النفقة أذا ساءت حالته المادية أو زادت أعباؤه أو رخصت الأسعار ، وللزوجة الحق أن تطلب زيادة النفقة في عكس هذه الأحوال ، ولكن المشرع اشترط مضي سنة على فرض النفقة قبل طلب تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان .
