صدر القانون رقم 87 لسنة 2025 بتاريخ 28/7/2025 والمنشور بالكويت اليوم العدد رقم 1750 بتاريخ 3/8/2025 باستبدال نص المادة (58) مكرر من الفصل الثالث في شأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة:
| النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.
|
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حالة مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. |
وشرط إقامة الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحقق الآتي:
- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي.
- أن يكون الممتنع عن تنفيذ الحكم موظف عام.
- أن يتم الإعلان بالصيغة التنفيذية وفتح ملف تنفيذ بالحكم المنوه عنه، ويتم توجيه كتاب من إدارة التنفيذ إلى الصادر ضده الحكم بضرورة تنفيذ الحكم القضائي سند التنفيذ.
- إنذار الصادر ضده الحكم بموجب إندار رسمي بوجوب تنفيذ الحكم خلال تسعين يوماً.
- بعد مرور تسعين يوما من تاريخ تسلمه الإنذار يتم تقديم شكوى للنيابة العامة عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.