القاعدة أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم، والنفاذ المعجل – بقوة القانون أو بحكم المحكمة – يمتد أيضا إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصاريف الدعوى، ولا يجوز الاتفاق بين الخصوم على شمول الحكم بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته الواردة في القانون، والنفاذ المعجل نوعين:
النوع الأول: النفاذ المعجل المنصوص عليه في القانون.
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية :
- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.
- الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
- تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.
- الأحكام الصادرة استنادا على قانون إيجار العقارات مشمولة بالنفاذ المعجل، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإخلاء.
- تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
- يكون للمبالغ المستحقة لأي وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى بمثابة “سند تنفيذي”، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وفقا للمرسوم بقانون رقم (75) لسنة 2025 بشأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
النوع الثاني: النفاذ المعجل المأمور به في الحكم.
يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.
- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبينا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.
- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرا بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعى غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي.
- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
- للمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة في الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام التأمينات الاجتماعية.