الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفي الوقت نفسه قد ينشأ عنه فعل جزائي مؤثم قانونا
مثل حالة التزوير في المحررات الرسمية الذي يقع من الموظف العام المكلف بكتابتها باعتباره خروجا علي مقتضي واجبات الوظيفة العامة ومخالفا لأحكام قانون الجزاء يجمع بين الخطأ التأديبي والجريمة،
وبالتالي فإنه لا تثريب ولا تعارض بين إقامة الدعوي الجزائية لمحاكمته علي ما أسند إليه من فعل يكون في نفس الوقت مخالفة إدارية أو انضباطية دون أن تكون مقيدة بما تتخذه الجهة الإدارية من إجراءات تأديبية قبل الطاعن إذ لا تنافر إطلاقا بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجزائية فكل يجري في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى.